سياست هاي استعماري بريتانيا در خليج فارس و واگذاري جزاير ايراني به قاسمي هاي شارجه (2)

بريتانيا و قاسمي ها
 

تأمل در اسناد و مدارک تاريخي بيانگر اين مهم است که کاهش نفوذ دولت مرکزي ايران درخليج فارس و گسترش ناامني و راهزني دريايي از سوي قبايل عرب مستقر در شبه جزيره مسندم، از جمله قاسمي ها (جاسمي ها) سبب شد تا يکي از راهکارهاي بريتانيا تحقق يابد. با توجه به چنين مقدمه اي، حکومت بريتانيا در هند براي گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي خود درخليج فارس نخست در سال 1819 م / 1235 ق به پايگاه راهزني قاسمي ها در جلفار (رأس الخيمه کنوني) حمله کرد و يک سال بعد در ژانويه 1820/ 1236ق قرارداد صلحي با قواسم مسندم به امضا رساند؛اين قرارداد قبايل مستقر در مسندم، از جمله قاسمي ها را تحت الحمايه دولت بريتانيا قرار مي داد و با پايان جنگ ها و تغييرجغرافيايي سياسي منطقه، زمينه را براي شکل گيري امارات متصالحه (صلح کننده) فراهم شد (مجتهد زاده، ص 160) .
تأمل در سياست خارجي بريتانيا در ايران از دهه 1230 ق/ 1820 م به بعد نشان مي دهد که يکي از ارکان سياست خارجي اين کشور در منطقه،گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در خليج فارس بوده است. با گسترش نهضت آزاديخواهي در اروپا در اواخر سده هيجدهم و پس از کنگره وين 1814- 1815 م، يکي از مسائل مورد توجه اروپاييان مقابله با برده داري و تجارت آن بود؛ اگرچه اين موضوع از نظر انساني و اخلاقي اهميت داشت، دولت بريتانيا از همان ابتدا تصميم گرفت با استفاده از توان برترنيروي دريايي خود از اين موضوع براي اجراي سياست هاي استعماري در جهان استفاده کند.
متأسفانه خليج فارس يکي از مناطقي بود که از مدتها پيش تجارت برده در آن رواج داشت. دولت بريتانيا نيز از زمان سلطنت محمدشاه قاجار به بهانه مبارزه با تجارت برده کوشيد تا از راه انعقاد قراردادهايي با ايران که مفاد آن متضمن حق انگليسي ها براي بازرسي کشتي هاي مظنون به حمل برده در خليج فارس بود، نفوذ سياسي خود را در اين منطقه گسترش دهد. محمد شاه که از اهداف واقعي بريتانيا آگاهي داشت نخست با اين موضوع مخالفت کرد و سرانجام بر اثر پافشاري کلنل فرانت، کاردار وقت بريتانيا در ايران، دستخطي مختصر مبني بر منع تجارت برده و کنيز از دريا نوشت (محمود، ص 402-406؛ هوشنگ مهدوي، ص 250-252). با به قدرت رسيدن ناصرالدين شاه و در زمان صدارت ميرزا تقي خان امير کبير پس از کوتاه آمدن امير در روابط با روسيه در زمينه موضوع جزيره آشوراده، از آنجا که وي به دکترين موازنه مثبت در سياست خارجي معتقد بود،با دولت بريتانيا نيز در اوت 1851 قراردادي بست که به موجب آن نيروي دريايي انگليس و ناوگان کمپاني هند شرقي در خليج فارس حق داشتند براي جلوگيري از حمل برده، کشتي هاي تجاري ايراني را بازرسي کنند (هوشنگ مهدوي، ص 263-264). اعتبار قرارداد يازده سال بود، اما بعدها با انعقاد قراردادهاي ديگر از جمله عهدنامه پاريس در 1272 ق/ 1856 م، اين قرارداد تمديد شد (خواجه نوري، ص 161). و بريتانيا فرصت يافت تا نفوذ خود رادر خليج فارس گسترش دهد. به نظر مي رسد در ادامه همين سياست بود که بريتانيا در سال 1306 ق/ 1888 م امتياز کشتيراني بر روي رودخانه کارون را در جنوب ايران از طريق برادران لينچ به دست آوردو يک سال بعد موفق شد امتياز ساخت راه شوسه از اهواز به تهران را به کمک بانک شاهنشاهي بگيرد؛ امتيازهايي که پيامد آن افزايش نفوذ سياسي و اقتصادي بريتانيا در جنوب ايران،خليج فارس و ايالت هاي متصل به آن بود. (همان، ص219-221).
توجه بريتانيا به جنوب ايران و واگذاري جزاير ايراني به قاسمي هاي شارجه
دولت بريتانيا در ادامه اجراي دکترين تئوري تعادل مثبت در ايران در مقابل گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي روسيه در شمال، راهکار گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در خليج فارس و مناطق جنوبي ايران را در دستور کار خود قرار داد. همچنين برخي عوامل از قبيل کاهش نفوذ دولت مرکزي ايران در مناطق جنوبي، واقعيت هاي حاکم بر زندگي قبيله اي اعراب ساکن در سواحل جنوبي خليج فارس، وجود راهزني و ناامني در مسير کاروان هاي تجاري در خليج فارس و حمل برده در اين منطقه، فرصت مناسبي در اختيار دولتمردان بريتانيا قرار داد تا به هدف هاي خود برسند. آنچه در دو دهه آخر سده نوزدهم و دهه آغازين سده بيستم ميلادي سبب شد تا دولت بريتانيا تصميم بگيرد که جنوب ايران را به منطقه انحصاري نفوذ خود و خليج فارس را به «درياچه بريتانيا» تبديل کند، برتري روسيه در صحنه سياسي ايران و در مقابل شکست بريتانيا از رقيب پس از واقعه لغو امتياز توتون و تنباکو بود.
ناصر الدين شاه قاجار در 1307 ق/ 1980 م امتياز انحصاري تجارت و خريد و فروش تنباکو را به تالبوت انگليسي داد و اين امرخشم مردم و رهبران مذهبي را برانگيخت. امين السلطان، صدرالعظم وقت، پس از آگاهي از دامنه اعتراض مردم تصميم گرفت در امتياز تجديد نظر کند، اما نگراني وي از واکنش احتمالي دولت بريتانيا در صورت لغو امتياز سبب شد تا براي لغو امتياز به دولت روسيه نزديک واز حمايت هاي آن دولت بهره مند شود. دولت روسيه نيز از چنين وضعيتي خشنود و حاضر به حمايت از امين السلطان شد. با توجه به چنين مقدمه اي ادعاي برخي منابع مبني بر تشويق امين السلطان از سوي بوتوزف، وزير مختار وقت روسيه در تهران، براي لغو امتياز شايد چندان مبالغه آميز نباشد، در هرحال دولت ناگزير شد امتياز را لغو کند و اين کار از نظر داخلي و خارجي پيامدهايي داشت که مهم ترين پيامد آن در حوزه سياست خارجي، برتري نفوذ روسيه بر نفوذ بريتانيا در ايران بود (فوران، ص 259). دکتر فووريه، پزشک ناصرالدين شاه، در گزارش هاي خود زير وقايع فوريه 1893 اين موضوع را چنين توضيح مي دهد.
جمع کثيري عقيده دارند که در حوادث اخير (تحريم استعمال تنباکو) روسيه سخت دخيل بوده است و اين حادثه نيز فصلي از داستان رقابت ديرينه روس و انگليس در ايران را تشکيل مي دهد. اين دفعه غلبه کلي با روس ها بوده است تا آنجا که امين السلطان پس از شکستي که در اين قضيه خورده براي اينکه از صدرات نيفتد با زيرکي مخصوص خود را به انگليسي ها نزديک کرده است. همين امروز پس از اينکه انحصار دخانيات (که انگليسي ها امتيازش را از ناصر الدين شاه گرفته بودند) لغو شد، تغيير سياستش را علني کرد به اين معني که به سفارت روسيه رفت و براي مدتي نزديک به سه ساعت با مسيو دوبوتوزف وزير مختار آن دولت مشغول صحبت بود و به او اطمينان داد که از روش سابق خود (سرسپردگي به انگليسي ها) برگشته است. سپس وزير مختار را مخاطب قرار داد و گفت شما ممکن است به قول من اعتماد نکنيد ولي عمليات آينده ام صدق اين مقاله را ظاهر خواهد کرد (همو، ص 247).
لغو امتياز توتون و تنباکو نقطه آغازين برتري نفوذ روسيه در ايران بر نفوذ بريتانيا بود؛ امري که وقايعي چون آمد و رفت کابينه ها در بريتانيا و اختلاف نظر سياستمداران انگليسي درباره شيوه برخورد با ايران و افغانستان و دلخوري مظفرالدين شاه قاجار از ادوارد هفتم، پادشاه بريتانيا، به دليل اعطا نکردن نشان ساق بند(1) به وي هنگام سفر به اروپا آن را تشديد کرد. به نظر مي رسد نقطه عطف اين فرايند امضاي قرارداد گمرکي 1319 ق/ 1901 م ميان ايران و روسيه بود.
براساس بند سوم قرارداد تجاري ضميمه عهدنامه ترکمانچاي (1243 ق/ 1828 م) از کالاهاي روسي هنگام ورود به ايران براي يک نوبت و به ارزش پنج درصد قيمت کالا حقوق و عوارض گمرکي دريافت مي شد. بعدها دولت انگليس با استفاده از اصل کامله الوداد براساس قرارداد 1275ق/ 1941 م توانست امتيازي مشابه به دست آورد؛ بدين ترتيب دو دولت از آغاز سده نوزدهم افزون بر حوزه سياست در حوزه اقتصاد نيز مي کوشيدند. در ايران تئوري تعادل مثبت را اجرا کنند. اما در سال هاي آغازين سده بيستم وضع دگرگون شد. در زمان سلطنت مظفرالدين شاه، هنگامي که امين السلطان درصدد گرفتن دومين وام از دولت روسيه بود، اين دولت پرداخت وام را به امضاي قرارداد جديد گمرکي منوط کرد که براساس آن تعرفه کالاهاي وارداتي روسيه به ايران به نصف و حتي کمتر کاهش مي يافت و در مقابل تعرفه کالاهاي انگليسي صددرصد افزايش مي يافت. سرانجام، قرارداد جديد در سال 1901 م امضا شد و براساس مفاد آن، حقوق گمرکي مربوط به نفت و شکر که از مهم ترين واردات ايران از روسيه بود به ترتيب به 5 /1 و 25 /2 درصد رسيد؛ حال آنکه حقوق گمرکي چاي که از هند به ايران وارد مي شد صددرصد افزايش يافت (خواجه نوري، ص 251- 252).
امضاي قرارداد گمرکي 1901 م نقطه پاياني بر تئوري تعادل مثبت در روابط روسيه و انگليس در حوزه اقتصاد بود؛ تحولي که در حوزه سياسي نيز در سال 1892 م به هنگام لغو امتياز توتون و تنباکو به وقوع پيوسته بود، اما برتري نفوذ سياسي و اقتصادي روسيه در ايران موضوعي نبود که از چشم سياستمداران واقع بين بريتانيا از جمله سرآرتور هاردينگ، وزير مختار اين کشور در تهران، پوشيده بماند؛ چراکه وي در گزارش خود به لندن، تهران را به يک شهر روسيه آسيايي تشبيه کرد که در همه جا اونيفورم هاي قزاق به چشم مي خورد (کاظم زاده، ص 367). در اين ميان آنچه بيش از همه بريتانيا را هوشيار کرد، کوشش روسيه براي نزديکي به خليج فارس بود؛ منطقه اي که براي بريتانيا از نظر امنيتي و تجاري بسيار مهم بود.
روس ها پس از تثبيت نفوذ خود در مناطق شمالي و مرکزي ايران کوشيدند تا در جنوب ايران و خليج فارس پايگاهي تأسيس کنند. براي رسيدن به اين هدف، نخستين بار در تابستان 1318 ق/ 1899 م پرنس دابيژا، کنسول روسيه در اصفهان، و دو قزاق وارد بوشهر شدند. دابيژا در جنوب ايران شيخ خزعل، رئيس ايل کعب، را ملاقات کرد و گفت که هدف اصلي دولت روسيه به دست آوردن پايگاهي در خليج فارس است. يک سال بعد در 1319 ق/1900 م ناو روسي گيلباک وارد بندرعباس شد و در سال 1320 ق / 1901 م نيز کشتي بازرگاني روسيه، کورنيلوف، در بندرعباس لنگر انداخت (همان، ص 412-414) .
کوشش روسيه براي ايجاد کنسولگري در خليج فارس و ساخت پايگاهي به بهانه انبار کردن زغال سنگ،سبب وحشت و نگراني سياستمداران انگليسي شد.لرد کرزن که در اين زمان نايب السلطنه هندوستان بود، در گزارشي درباره خطر گسترش نفوذ روسيه در خليج فارس چنين نوشت:
اگر روس ها در خليج فارس داراي بندري شوند و رؤياي شيرين آن همه ميهن پرستاني که در سرزمين ميان رود نوا و رود ولگا زيسته اند تعبير شود، اين کار باعث خواهد شد که يک عنصر اضطراب و آشفتگي در حيات خليح فارس راه يابد و تعادل ظريفي را که با رنج و زحمت برقرار کرده ايم بر هم زند و تجارتي را که ارزش آن چندين ميليون استرلينگ است نابود کند و دوباره لگام از سر شور و حرارت ملت هايي بردارد که با هم مخالف اند و آمده اند تا به جان هم افتند. بگذاريد که بريتانياي کبير و روسيه در جاي ديگر بجنگند يا با هم کنار آيند. اما نگذاريد آنها صحنه آرام و داد و ستدي را که به زحمت به دست افتاده است مبدل به دشت مبارزه اي خونين کنند. در نظر من اعطاي امتيازي به روس ها براي دايرکردن بندري در خليج فارس از ناحيه هر دولتي که باشد در حکم تحقير عمدي بريتانياي کبير و بر هم زدن «وضع موجود» [است] (همو، ص 406).
با وجود چنين مشکلاتي فراروي منافع بريتانيا در منطقه، رهبران اين کشور پس از پايان واقعه بوئرها، به خليج فارس توجه کردند و کوشيدند راهکار يا راهکارهايي براي مقابله با اين وضع بيابند. تأمل در اسناد وزارت خارجه بريتانيا بيانگر اين مهم است که در ميان دولتمردان انگليسي سه نفر؛ يعني لرد لنزدوان، وزير امور خارجه، لرد کرزن، نايب السلطنه حکومت هند، و سرآرتورهاردنيگ، وزير مختار بريتانيا در ايران، همانند مثلثي در طرح سياست هاي بريتانيا در منطقه نقش محوري ايفا مي کردند. اگر چه اين سه نفر در برخي موارد با يکديگر اختلاف سليقه داشتند، هر سه معتقد بودند که برتري نفوذ روسيه در ايران يک واقعيت است و رويکرد نظامي در قبال ايران نتيجه مثبت ندارد و سبب نزديکي بيشتر اين کشور به روسيه مي شود؛ پس اين مثلث، البته بيشتر کرزن و هاردينگ، دکتريني را انتخاب کردند که سه محور داشت و گاه به سياست سه پايه کرزن- هاردينگ نيز مشهور است؛ اين سه محور عبارت بودند از:
1- کوشش براي گرفتن امتيازهاي اقتصادي در ايران شبيه دولت روسيه؛
2- فراهم ساختن مقدمات سقوط امين السلطان از صدرات و روي کار آوردن صدراعظمي هواخواه انگليس در ايران؛
3- توجه خاص به خليج فارس و تبديل آن به منطقه انحصاري نفوذ بريتانيا (خواجه نوري، ص 263-266).
دولت بريتانيا براي تحقق استراتژي تبديل خليج فارس به منطقه انحصاري نفوذ خود، سه راهکار را انتخاب کرد.
1- طرح دکترين مونروي خاورميانه از سوي لنزدوان، وزير خارجه، با اين مضمون که خليج فارس منطقه انحصاري نفوذ دولت بريتانياست و اين دولت کوشش دولت هاي ديگر را براي حضور در اين منطقه تحمل نخواهد کرد:
ما تأسيس پايگاه دريايي و تأسيسات بندري را در خليج فارس به وسيله هردولتي باشد يک تهديد جدي به منافع بريتانيا مي دانيم و به وسائل ممکنه اي که در دست داريم از آن جلوگيري مي کنيم (هوشنگ مهدوي، ص 316).
2- سفر تاريخي و با شکوه لرد کرزن، نايب السلطنه حکومت هندوستان، در سال 1321ق / 1903 م به خليج فارس و معرفي دولت بريتانيا به شيخ نشين هاي منطقه به عنوان دولت برتر با هدف آگاه کردن رهبران شيخ نشين ها از اين نکته که بقاي آنها به حفظ روابط تحت الحمايگي با دولت بريتانيا بستگي دارد و همچنين تشويق با نفوذترين حاکم وقت خوزستان، شيخ خزعل، به دوري از دولت مرکزي و امضاي قرارداد تحت الحمايگي با دولت بريتانيا همانند شيوخ امارات متصالحه.
3- واگذاري جزاير ايراني تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي و سيري به قاسمي هاي شارجه که تحت الحمايه دولت بريتانيا بودند.
بدين ترتيب يکي از ارکان اصلي سياست خارجي بريتانيا در آغاز سده بيستم در ايران توجه به جنوب و تلقي «درياي خودماني» از خليج فارس بود وقوع برخي رويدادها در اين منطقه از قبيل اعطاي امتياز نفت از سوي ايران به دارسي تبعه بريتانيا، تبديل سوخت نيروي دريايي بريتانيا با اتکا به نفت ايران از زغال سنگ به نفت، تأسيس شرکت نفت ايران و انگليس و مشارکت دولت بريتانيا در آن (ذوقي، 1370، ص 63-65) و مهم تر از همه کوشش رقيب تازه انگليس در اروپا و جهان؛يعني آلمان، براي نفوذ و حضور در خليج فارس،دولت بريتانيا را در اجراي سياست خود مبني بر تبديل خليج فارس به منطقه اي انحصاري مصمم تر ساخت.
امپراتوري آلمان به رهبري بيسمارک در سال 1871 م پس از غلبه بر فرانسه، در قصر ورساي پاريس اعلام موجوديت کرد. تا زماني که بيسمارک زمام امور را در اختيار داشت اساس ديپلماسي آلمان حفظ وضع موجود بود (نقيب زاده، ص 73). با کناره گيري بيسمارک و انتصاف فون بولو از سوي امپراتور ويلهلم دوم (ويليام دوم)، آلمان در مسيري ديگر گام نهاد. سياست هاي صدر اعظم دست کم در دو حوزه براي بريتانيا خوشايند نبود؛ يکي کوشش براي گسترش نيروي دريايي و ديگر جهاني کردن سياست آلمان (همان، ص 108-110). منظور از جهاني کردن سياست، سلطه بر ديگر مناطق جهان و به دست آوردن مستعمره بود، اما آلمان زماني اين سياست را در پيش گرفت که اغلب نواحي جهان زير سلطه دولت هاي بزرگ آن زمان قرار گرفته بود و هر تحرکي مي توانست سبب ايجاد فاجعه شود.
کشوري که آلمان به آن توجه داشت، عثماني ملقب به مرد بيمار اروپا بود که زمامداران آن پس از تشکيل کنگره برلن در 1878 م و تصميم دولت هاي اروپايي براي تجزيه عثماني که با سياست سکوت بريتانيا همراه بود، از متحد سنتي خود انگليس ناراضي و خواهان يافتن متحد جديدي بودند (روزلت، پالمر، ج 2، ص 289-290). اين متحد جديد، دولتي جز آلمان نبود؛ کشوري که به تازگي در راه جهاني کردن سياست خود گام نهاده و منتظر فرصت براي يافتن جاي پايي در مستعمره ها بود.
ويلهلم دوم،امپراتور آلمان، خود را حامي مسلمانان جهان معرفي کرد و در سال 1316ق/ 1898 م به امپراتوري عثماني گام نهاد و سلطان عبدالحميد دوم، پادشاه وقت عثماني، و ديگر دولتمردان کشور به گرمي از او استقبال کردند. مهم ترين نتيجه اين سفر اعطاي امتياز ساخت راه آهن برلن- استانبول- بغداد به آلمان بود که بعدها کوشيدند آن را تا کويت گسترش دهند. همزمان با اين فعاليت، آلمان ها تصميم گرفتند نفوذ خود را در ايران به صورت عام و با توجه به تمايل برخي از ملّيون ايراني به آلمان در خليج فارس به صورت خاص گسترش دهند. شرکت آلماني ونک هاوس نمايندگي خود را در سال 1314ق/ 1896م در بندر لنگه تأسيس و تجارت صدف و مرواريد را آغاز کرد. همين شرکت در سال 1319 ق/ 1901 م، با گسترش دامنه عملياتش مرکز نمايندگي خود را به بحرين انتقال داد و شعبه هايي نيز در بصره و بندرعباس داير کرد و در سال 1320 ق/ 1902 م بين هامبورگ و بندرهاي خليج فارس خط کشتيراني ايجاد شد (هوشنگ مهدوي، ص 315-316).
فعاليت دولت آلمان، دولت بريتانيا را براي چشم پوشي از شمال ايران و توجه به جنوب ايران و خليج فارس مصمم تر ساخت؛ فرايندي که پيامد آن تبديل خليج فارس به منطقه انحصاري نفوذ بريتانيا در اوايل سده بيستم بود و سبب شد تا براي نخستين بار در برخي از نقشه ها و اسناد ديپلماتيک بريتانيا، خليج فارس با نام «درياچه بريتانيا» معرفي شود؛ بنابراين شايد بتوان اين ادعا را مطرح کرد که اگر چه بسياري از پژوهشگران تاريخ ديپلماتيک ايران، سر ادوارد گري، وزيرخارجه بريتانيا، را مبتکر دکترين تقسيم ايران به مناطق نفوذ روسيه و انگليس در قالب قرارداد تاريخي 1907م/ 1325 ق معرفي مي کنند (ذوقي، 1368؛ ص 45-55)، واقعيت آن است که وي ابزار پرگماتيک افکاري بود که از مدتها پيش در ميان دولتمردان انگليسي، به ويژه ديپلمات هاي مکتب هندوستان، مطرح شده بود و وقوع برخي رويدادها در سطح منطقه و جهان در دهه اول سده بيستم ضرورت اجرا و تعقيب آن را تشديد کرد، پس به جرأت مي توان گفت که اشغال و واگذاري جزاير ايراني تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي و سيري در سال 1282ش/ 1903 م به قاسمي هاي شارجه پيامد توجه بريتانيا به جنوب ايران در دهه آغازين سده بيستم بود.
دولت ايران در آن سالها به دليل روبه رو بودن با حوادثي که مدتي بعد سبب آغاز نهضت مشروطيت شد، نتوانست بيش از اعتراض لفظي و ديپلماتيک کاري انجام دهد، اما در واقع هيچ گاه از حق مسلم خود نسبت به اين جزاير چشم پوشي نکرد. در سال 1300 ش/ 1921 م رأس الخيمه از شارجه مستقل و از اين پس اداره جزاير تنب به رأس الخيمه واگذار شد و ابوموسي و سيري نيز در اختيار شارجه قرار گرفت.
دولت ايران در سال 1342ش/ 1963 م، در زمان نخست وزيري اسدالله علم موفق شد جزيره سيري را پس بگيرد؛ همچنين در آذرماه 1350/ دسامبر 1971، پس از اعلام تصميم دولت بريتانيا مبني بر خروج نيروهايش از شرق سوئز و خليج فارس، پس از گذشت 68 سال حاکميت خود را بر جزاير تنب بزرگ و کوچک به دست آورد و درباره ابوموسي با شارجه تفاهم نامه اي امضا کرد که تجزيه و تحليل مفاد آن به لحاظ حقوق بين الملل به معناي حاکميت تمام و کمال ايران بر اين جزيره است که خود پژوهشي مستقل را مي طلبد.

نتيجه
 

سقوط دولت صفوي و کاهش نفوذ ايران در سواحل جنوبي خليج فارس، زمينه ساز افزايش نفوذ قبايل عرب در بخش هاي جنوبي خليج فارس شد. گروهي از اين قبايل به نام قاسمي ها يا جاسمي ها با حضور در بندر لنگه، اداره اين بندر و جزاير آن از جمله جزاير تنب، ابوموسي و سيري را در اختيار گرفتند.
سلطه بريتانيا بر هند و اهميت يافتن خليج فارس به دلائل امنيتي و تجاري بر اين کشور سبب وقوع دگرگوني هايي در منطقه از جمله امضاي قراردادهاي تحت الحمايگي ميان شيوخ قبايل عرب سواحل جنوبي خليج فارس و بريتانيا شد. آنچه در اين ميان بر پيچيدگي اوضاع افزود کوشش هاي ايران در سال هاي پاياني سده نوزدهم براي گسترش نفوذ خود در خليج فارس و توجه خاص انگليس به خليج فارس به دليل رقابت با روسيه بود. شکست بريتانيا در صحنه سياسي ايران از روسيه و کوشش هاي روسيه براي نفوذ در خليج فارس، بريتانيا را واداشت تا سياست توجه به جنوب ايران را تعقيب کند؛ رهيافتي که با اکتشاف نفت درايران و کوشش آلمان ها براي نفوذ در خليج فارس بيشتر مورد توجه دولتمردان انگليسي قرار گرفت. مهم ترين پيامد اين اشغال گري واگذاري جزاير ايراني تنب بزرگ و کوچک، ابوموسي و سيري به قاسمي هاي شارجه بود؛ بدين ترتيب جدايي اين جزاير از ايران نتيجه سياست خارجي بريتانيا در منطقه براي جبران شکست خود در صحنه سياست ايران از روسيه در چهارچوب دکترين تعادل مثبت بود.
کتابنامه
- خواجه نوري،محمود، تاريخ ديپلماسي ايران، تهران: دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران،پلي کپي درسي، 1355.
-ذوقي، ايرج، مسائل سياسي- اقتصادي نفت ايران، تهران: پاژنگ، 1370.
- ـــــ، تاريخ روابط سياسي ايران و قدرت هاي بزرگ 1925- 1900، تهران: پاژنگ، 1368.
- رايت، سردنيس، انگليسيان در ايران، برگردان غلامحسين صدري افشار، تهران: دنيا، 1357.
- روزلت، پالمر، رابرت، تاريخ جهان نو، ج 1 و 2، برگردان: ابوالقاسم طاهري، تهران، اميرکبير، 1340.
- زرگر، علي، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه. برگردان: کاوه بيات، تهران: معين و پروين، 1372.
- شيخ الاسلامي، جواد، مالکيت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي، در مجموعه قتل سياسي اتابک و شانزده مقاله تحقيقي ديگر، تهران: کيهان، 1366.
- فوران، جان، مقاومت شکننده [ تاريخ اجتماعي ايران..] برگردان: احمد تدين، تهران، رسا، 1377.
- فووريه، سه سال در دربار ايران، برگردان : عباس اقبال آشتياني، تهران: دنياي کتاب، 1368.
- کاظم زاده، فيروز، روس و انگليس در ايران، برگردان منوچهر اميري، چ دوم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1371.
- کرزن، جرج، ايران و قضيه ايران، ج2، برگردان: ع. وحيد مازندراني، تهران: علمي و فرهنگي، 1362.
- مجتهدزاده، پيروز. کشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس. برگردان: حميد رضا ملک محمدي نوري، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1372.
- محمود، محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، ج 2، چ ششم، تهران: اقبال 1367.
- نقيب زاده، احمد، تحولات تاريخ روابط بين الملل از کنگره وين تا امروز، چ ششم، تهران: قومس، 1378.
- هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم، چ سوم، تهران: اميرکبير، 1364.
1-درباره اين تحولات به ويژه موضوع ساق بند ر. ک: خاطرات يک ديپلمات، برگردان: جواد شيخ الاسلامي، تهران: مرکز نشر دانشگاهي، 1363.
منبع:نشريه پايگاه نور،شماره 23.
/ج